رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعه دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2016.

توحيد الانظمة التجارية في المملكة العربية السعودية والمتناثرة في مجالات كثيرة ومناح شتى دون رابط بينها في نظام تجاري واحد حديث وشامل عوضا عن نظام المحكمة التجارية الصادرة عام 1350هـ التقديم والانظمة الاخرىبحيث يجمع بين جميع الانظمة التجارية المختلفة ويقوي الروابط بينها ويحتوي التعارض فيها ويسهل لذوي الشأن والعلاقة العمل بالمملكة شامل الحقوق والواجبات والعقوبات .
قيام وزارة العدل بشرح وتفسير المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية ضمن لائحته التنفيذية التي صدرت بقرار معالي وزيرالعدل رقم 399933 وتاريخ 19 - 5 -1435 والمتعلقة باختصاصات المحاكم التجارية والضوابط والقيود الواردة عليها لاسيما مايتعلق بتوضيح الفقرة ومن المادة المذكورة بشأن المنازعات التجارية الاخرى واليه اجراءاتها مد سلطان المحاكم التجارية ليشمل اختصاصها جميع القضايا التجارية دون استثناء بما في ذلك اللجان شبه القضائية المستثناه لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية لما في ذلك من الحيلولة دون حدوث تنازع في الاختصاص .
قيام وزارة العدل الادارة العامة للتدوين ونشر الاحكام بنشر الاحكام التجارية بعد اجراء الازم عليها لمناسبة النشر ، وذلك خدمة للعملية التجارية واغراض البحث العلمي .